ابداعات محدودکننده در بورس تهران
حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی اشاره دارد که باید در یک روز معامله شود تا تغییرات قیمت سهم در طول یک روز، به طور واقعی در قیمت ها اعمال شود. به عبارت دقیق تر، اگر حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، میزان تغییرات ثبت شده در قیمت سهام، ضریبی از تغییرات واقعی قیمت خواهد بود. این قانون برای کنترل رشد شدید قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید. قانون حجم مبنا باعث ایجاد صف های خرید و فروش شده و باعث کاهش نقدشوندگی و بلوکه شدن سرمایه معامله گران در سهم ها می شود. از سوی دیگر تلاش برای کنترل قیمت ها از طریق این قانون در شرایط بازگشایی نمادها و گره های معاملاتی بدون کاربرد خواهد بود، به این ترتیب این قانون صرفا در کوتاه مدت قادر به کنترل قیمت ها است. دامنه نوسان نیز از دیگر قوانینی است که برای کنترل نوسانات شدید قیمتی و کاهش عکس العمل های هیجانی سهامداران به کار می رود (در حال حاضر دامنه نوسان ۵ درصدی بر قیمت ها اعمال می شود). این قانون نیز عموما در سایر بورس های معتبر جهان اجرا نمی شود یا در کشورهای محدودی اعمال می شود که در اغلب آنها نیز دامنه نوسان از دامنه نوسان در بورس تهران بیشتر است (به عنوان نمونه می توان به بورس های کره و یونان اشاره کرد. بورس کره دامنه نوسان ۱۵ درصدی خود را در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵ تبدیل کرد. دامنه نوسان بورس آتن نیز ۳۰ درصد است. این در حالی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان همچون بورس کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان دامنه نوسان قیمتی وجود ندارد). دامنه نوسان مانع از تنظیم طبیعی قیمت ها شده و باعث ایجاد قیمت های غیر واقعی در بازار می شود. از سوی دیگر این قانون نقدشوندگی بازار و حجم معاملات را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب کاهش سیالیت بازار باعث صدمه زدن به بورس تهران شده است. به این ترتیب امکان رسیدن به تعادل طبیعی میان فروشندگان و خریداران در بورس محدود شده است. صف نشینی نیز از آفت های دیگر این قانون است، گرچه این قانون برای جلوگیری از نوسانات قیمت در یک روز وضع شده اما مطالعات نشان می دهد قیمت ها در بازه زمانی بلندمدت نهایتا به سوی قیمت های تعادلی و طبیعی میل می کنند و این محدودیت ها صرفا زمان رسیدن به قیمت های تعادلی را افزایش می دهد.