نیاز به آزادسازی سهام در بورس
سهام شناور آزاد، یعنی آن قسمت از
سهام که قابلیت معامله شدن را به صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد (کل
سهام یک شرکت منهای سهام سهامداران عمده) یکی دیگر از معیارهایی است که بر
نقدشوندگی و سودآوری شرکت ها اثرگذار است. تحقیقات نشان می دهد این مقیاس
در زمره مقیاس های سنجش سیالیت و کارآیی بازارهای سهام جا دارد. یکی از
دلایل پایین بودن نقدینگی در بورس تهران نیز کمبود سهام شناور است. عاملی
که کم عمقی و نقد شوندگی بسیار پایین این بازار را تشدید کرده است. با وجود
تاکید فراوان کارشناسان بر اثرات مثبت سهام شناور آزاد بالا اما در بازار
سهام کشورمان، سهام شناور بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است
(متوسط ۲۰ درصد). این در حالی است که تحقیقات نشان می دهند متوسط این نرخ
در بازارهای توسعه یافته و رو به رشد حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. آماری
که نشان دهنده فاصله عمیق کشور با استانداردهای جهانی است. ریشه وضعیت فعلی
را می توان در چند عامل دید؛ یکی از این عوامل شیوه های نادرستی است که در
حوزه خصوصی سازی به کار رفته اند. مساله ای که باعث شده شرکت های دولتی در
اختیار نهادها یا سرمایه گذاران دولتی و شبه دولتی دیگر قرار گیرند و عدم
خصوصی سازی واقعی موجب شده، مالکان عمده تمایلی به عرضه درصد بالای سهام در
بورس نداشته باشند.
از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه چندان سختگیری به
خرج نمی دهد. تساهل سازمان به شکلی است که حتی درصدهای تعیین شده سهام
شناور بر اساس قوانین بورس تهران نیز چندان رعایت نمی شوند. اغماضی که در
شرایط رکودی بازار به بهانه حمایت مالکان از سهام خود حتی شدیدتر می شود.
به عبارت دقیق تر، شرکت ها بر اساس قوانین بازار ابتدا درصد سهام شناور
تعیین شده را رعایت می کنند و در بورس عرضه می شوند، اما مجددا سهامداران
عمده اقدام به خرید بخشی از سهام شناور می کنند؛ این مساله که عموما در
شرایط رکودی مورد توجه منتقدان قرار می گیرد، بهانه ای چون حمایت از سهم به
همراه دارد که به معنای عدم سختگیری در این خصوص است.