نیاز به آزادسازی سهام در بورس

 نیاز به آزادسازی سهام در بورس

سهام شناور آزاد، یعنی آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن را به صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد (کل سهام یک شرکت منهای سهام سهامداران عمده) یکی دیگر از معیارهایی است که بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت ها اثرگذار است. تحقیقات نشان می دهد این مقیاس در زمره مقیاس های سنجش سیالیت و کارآیی بازارهای سهام جا دارد. یکی از دلایل پایین بودن نقدینگی در بورس تهران نیز کمبود سهام شناور است. عاملی که کم عمقی و نقد شوندگی بسیار پایین این بازار را تشدید کرده است. با وجود تاکید فراوان کارشناسان بر اثرات مثبت سهام شناور آزاد بالا اما در بازار سهام کشورمان، سهام شناور بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است (متوسط ۲۰ درصد). این در حالی است که تحقیقات نشان می دهند متوسط این نرخ در بازارهای توسعه یافته و رو به رشد حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. آماری که نشان دهنده فاصله عمیق کشور با استانداردهای جهانی است. ریشه وضعیت فعلی را می توان در چند عامل دید؛ یکی از این عوامل شیوه های نادرستی است که در حوزه خصوصی سازی به کار رفته اند. مساله ای که باعث شده شرکت های دولتی در اختیار نهادها یا سرمایه گذاران دولتی و شبه دولتی دیگر قرار گیرند و عدم خصوصی سازی واقعی موجب شده، مالکان عمده تمایلی به عرضه درصد بالای سهام در بورس نداشته باشند.
از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه چندان سختگیری به خرج نمی دهد. تساهل سازمان به شکلی است که حتی درصدهای تعیین شده سهام شناور بر اساس قوانین بورس تهران نیز چندان رعایت نمی شوند. اغماضی که در شرایط رکودی بازار به بهانه حمایت مالکان از سهام خود حتی شدیدتر می شود. به عبارت دقیق تر، شرکت ها بر اساس قوانین بازار ابتدا درصد سهام شناور تعیین شده را رعایت می کنند و در بورس عرضه می شوند، اما مجددا سهامداران عمده اقدام به خرید بخشی از سهام شناور می کنند؛ این مساله که عموما در شرایط رکودی مورد توجه منتقدان قرار می گیرد، بهانه ای چون حمایت از سهم به همراه دارد که به معنای عدم سختگیری در این خصوص است.

.

ابداعات محدودکننده در بورس تهران

 ابداعات محدودکننده در بورس تهران

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی اشاره دارد که باید در یک روز معامله شود تا تغییرات قیمت سهم در طول یک روز، به طور واقعی در قیمت ها اعمال شود. به عبارت دقیق تر، اگر حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، میزان تغییرات ثبت شده در قیمت سهام، ضریبی از تغییرات واقعی قیمت خواهد بود. این قانون برای کنترل رشد شدید قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید. قانون حجم مبنا باعث ایجاد صف های خرید و فروش شده و باعث کاهش نقدشوندگی و بلوکه شدن سرمایه معامله گران در سهم ها می شود. از سوی دیگر تلاش برای کنترل قیمت ها از طریق این قانون در شرایط بازگشایی نمادها و گره های معاملاتی بدون کاربرد خواهد بود، به این ترتیب این قانون صرفا در کوتاه مدت قادر به کنترل قیمت ها است. دامنه نوسان نیز از دیگر قوانینی است که برای کنترل نوسانات شدید قیمتی و کاهش عکس العمل های هیجانی سهامداران به کار می رود (در حال حاضر دامنه نوسان ۵ درصدی بر قیمت ها اعمال می شود). این قانون نیز عموما در سایر بورس های معتبر جهان اجرا نمی شود یا در کشورهای محدودی اعمال می شود که در اغلب آنها نیز دامنه نوسان از دامنه نوسان در بورس تهران بیشتر است (به عنوان نمونه می توان به بورس های کره و یونان اشاره کرد. بورس کره دامنه نوسان ۱۵ درصدی خود را در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵ تبدیل کرد. دامنه نوسان بورس آتن نیز ۳۰ درصد است. این در حالی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان همچون بورس کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان دامنه نوسان قیمتی وجود ندارد). دامنه نوسان مانع از تنظیم طبیعی قیمت ها شده و باعث ایجاد قیمت های غیر واقعی در بازار می شود. از سوی دیگر این قانون نقدشوندگی بازار و حجم معاملات را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب کاهش سیالیت بازار باعث صدمه زدن به بورس تهران شده است. به این ترتیب امکان رسیدن به تعادل طبیعی میان فروشندگان و خریداران در بورس محدود شده است. صف نشینی نیز از آفت های دیگر این قانون است، گرچه این قانون برای جلوگیری از نوسانات قیمت در یک روز وضع شده اما مطالعات نشان می دهد قیمت ها در بازه زمانی بلندمدت نهایتا به سوی قیمت های تعادلی و طبیعی میل می کنند و این محدودیت ها صرفا زمان رسیدن به قیمت های تعادلی را افزایش می دهد.

پیش‌بینی رشد آهسته و پیوسته در بورس

توصیه کارشناسان: صبوری جایگزین اقدام هیجانی شود شرایط بورس مطلوب است، هنوز سهامداران توافق را هضم نکرده‌اند

 بازار سرمایه ایران ماه‌ها در انتظار توافق هسته‌ای بود. اما با اعلام این توافق، فعالان بازار سرمایه رفتار دیگری از خود نشان دادند. به‌طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در طول معاملات هفته‌ کاری گذشته بیش از ١١٨٣ واحد ریزش داشت. در فضای مجازی اما تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی از دلایل روز‌های منفی بازار منتشرشد.

برخی تحلیلگران معتقد بودند که بی‌اعتمادی سهامداران به ساختار بورس، باعث سردرگمی‌ آنها شده است و برخی دیگر از فشار مخالفان دولت به بازار سرمایه افشاگری کردند. در مقابل اما برخی‌‌ تحلیلگران، برای بررسی به شرایط بازار رجوع کرده‌اند و دلایلی از قبیل رسیدن فصل مجامع بسیاری از شرکت‌ها، پابرجا بودن مشکلات شرکت‌ها، عملکرد حقوقی‌ها و حقیقی‌ها در بازار، حواشی‌ و مخاطرات بازار، ‌ابهام در سیاست‌های کلان اقتصادی و... را از عوامل عمده افت بازار برشمردند.

مشکلات ساختاری همچنان پابرجا
«کامیار فرهانی» تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «شهروند» درباره دلایل افت بازار در روز‌‌های اخیر به برخی ریشه‌ها اشاره دارد. او گفت: با دستیابی به توافق‌ هسته‌ای بسیاری از ریسک‌های سیاسی و بنیادی شرکت‌های بورسی حل شده، اما همچنان مشکلات بسیاری از شرکت‌ها باقی مانده است.

وی ادامه داد: پرسش مهم این‌جاست که آیا با انجام توافق قیمت جهانی نفت افزایش می‌یابد؟ با انجام توافق بدهکاران بانکی معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند؟ یا قیمت‌های جهانی فولاد و سنگ آهن بیشتر می‌شود؟ مسلم است که پاسخ به تمام این سوال‌ها منفی است.

این تحلیلگر افزود: باید توجه داشت که تمام صنایع مشکلات مخصوص به خود را دارند و باید همه‌ مشکلات آنها را جداگانه مورد توجه قرار داد.

باید صبور بود
فرهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا شرایط بازار منفی است، گفت: اگر قیمت ‌سهام مختلف در دو ماه اخیر را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که قیمت‌ها حدود ١٠ تا ١٥‌درصد رشد داشته‌اند، بنابراین منفی خواندن بازار، یک تصور اشتباه است. روند نزولی شاخص‌ها برای برخی از افراد این تصور را ایجاد کرده است که بازار درحال افت است، اما این بازار برای کسانی که با نگاه بلندمدت وارد بازار شده‌اند، شرایط مطلوبی دارد.

این کارشناس بازار درباره پیش‌بینی نیز افزود: در این شرایط باید صبور بود و برای اعمال تأثیرات واقعی حاصل شده از توافق هسته‌ای به مدت زمانی نیاز است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی قیمت‌های بازار به نوعی به کف خود رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که بازار روندی آهسته اما پیوسته برای صعود، در پیش خواهد گرفت.

مجامع ضعیف شرکت‌ها
«داریوش روزبهانه» کارشناس بازار سرمایه نیز درباره دلایل افت شاخص پس از توافق هسته‌ای به «شهروند» گفت: اگر بخواهیم به‌طور خلاصه دلایل افت بازار در روز‌های اخیر را بررسی کنیم، باید به مشکلات ساختاری این بازار اشاره کرد؛ چراکه مشکلات ساختاری شرکت‌های حقوقی فشار زیادی به بازار تحمیل می‌کند.

این استاد دانشگاه درباره تأثیر توافق هسته‌ای بر بازار توضیح داد: براساس توافق مشترک، برای برداشته شدن تحریم‌ها، حداقل ٦ ماه زمان لازم است تا تأثیر آن بر بازار نمایان شود. همچنین چندین ماه طول می‌کشد تا سرمایه‌هایی که از بازار خارج شده‌ به بازار برگردد.

روزبهانه با اشاره به نقش مجامع شرکت‌ها در شاخص بورس، افزود: بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار درحال بررسی شرایط بازار هستند. از سویی فصل مجامع بسیاری از شرکت‌ها آغاز شده است. به‌طور سنتی با بسته شدن و باز شدن نماد‌ها به دلیل فرارسیدن مجامع آنها از قیمت سهام کاسته می‌شود. علاوه بر آن مجامعی که تاکنون برگزار شده‌اند،‌ مجامع ضعیفی بوده‌اند.

عملکرد ضعیف حقوقی‌ها
این کارشناس بورس با بیان این نکته که بازار نتوانسته است، تأثیر توافق هسته‌ای را درک کند، گفت: باید بازار سرمایه را به دو تاریخ قبل و بعد از ١٤‌جولای یعنی زمان اعلام توافق تقسیم کرد. انجام این توافق تأثیرات شگرفی بر بازار خواهد گذاشت. اما بسیاری از فعالان بازار سرمایه نتوانسته‌اند این اتفاق تاریخی را هضم و به خوبی از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند.

او با انتقاد شدید از عملکرد حقوقی‌ها در بازار سرمایه، عملکرد آنها را یکی از دلایل افت شاخص معرفی و تصریح کرد: درحال حاضر یکی از ضعیف‌ترین دوران مدیریتی شرکت‌های حقوقی را شاهد هستیم. شرکت‌های بزرگ حقوقی که باید در سرمایه‌گذاری‌های ١٠٠‌هزار‌میلیاردی نقش بازی کنند، وظایف خود را به تعویق می‌اندازند و کار خود را به خرید و فروش سهام کوچک محدود کرده‌اند.

او ادامه داد: در شرایط کنونی مدیریت حرفه‌ای شرکت‌های حقوقی با بحران مواجه است و مدیران این شرکت‌ها کفایت لازم را برای بازی موثر در این شرایط ندارند. شرکت‌های حقوقی به جای خرید، همچنان به دلیل بدهی‌های خود به فروش سهام دست می‌زنند و ٣ ماه زمان می‌برد تا پرتفوی خود را تکمیل کنند. روزبهانه در پایان یادآور شد: درحال حاضر بیشترین حجم فروش سهام متعلق به حقوقی‌هاست و متاسفانه از حقیقی‌های بازار پیروی می‌کنند.